للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الرابع:

أنْ يروي الحديث قوم - مثلاً - عن رجلٍ عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي نفسه

هذا أحد الأنواع الرئيسة التي تعتري اختلاف الأسانيد، وهو من الاختلافات التي تومئ بعدم ضبط راويها، وتُخْرِجُ الحديث عن كونه عن رجل إلى رجل آخر، وهنا نقف أمام أمرين، وهما: هل أنَّ الراوي أخطأ بهذا الاختلاف، فالصواب عن أحدهما والآخر غلط، أو أنَّ هذا الراوي سمع الحديث من كلا الرجلين، فتارة يحدّث به عن هذا، وتارة يحدّث به عن الآخر، وكلا الراويين قَدْ سمعاه من هذا الصحابي عينه؟

مثال ذلك: ما أخرجه الدارقطني (١) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير (٢)، عن أبي هريرة رواية (٣)

أنَّه قال: «زكاةُ الفِطرِ عَلى الغنيِّ والَفِقيرِ».


(١) في سننه ٢/ ١٤٧ ط. العلمية و (٢١١٠) ط. الرسالة.
(٢) هُوَ أبو مُحَمَّد المدني عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير، ويقال: ابن أبي صعير العذري، توفي سنة
(٨٧ هـ)، وَقِيْلَ: (٨٩ هـ).
انظر: " تهذيب الكمال " ٤/ ٩٨ (٣١٨١)، و" تاريخ الإسلام ": ١٠٣ وفيات (٨٧ هـ)، و" التقريب " (٨٤٢).
(٣) أي مرفوعاً إلى النبي قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ١٠/ ٣٣٦ عقيب (٥٨٨٩): «وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية، أو يرويه، أو يبلغ به، ونحو ذلك محمول على الرفع». وانظر: " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ١٩٥ بتحقيقي، و" فتح الباقي " ١/ ١٨٦ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>