كتاب الجامع في العلل والفوائد

١ - جهالة الراوي - أسباب الجهالة - ج: 1 - ص: 374

القسم الثالث: مجهول العدالة الباطنة، وهو عدل في الظاهر، فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين (١).

وهذا النوع استعمل له المتأخرون لقب مستور.

وقد يستشكل كثير من الناس هذا الباب فلا يحسن التفريق بين «مجهول الحال» و «مستور» ويستشكل تفريق أهل العلم للمجهول فبعضهم يجعل القسمة ثنائية وآخرون يجعلون القسمة ثلاثية، والأمر في هذا واسع، فالمستور هو مجهول الحال، قال الحافظ ابن حجر فيما ذكر مراتب الجرح والتعديل: «السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال» (٢).

إذن فمجهول الحال هو المستور والمستور هو مجهول الحال، لكنَّ تبسيط العلم يستدعي أنْ تجعل القسمة ثلاثية؛ ليعرف أنَّ المستور أريد من ستر حاله على أولئك القوم من أهل الجرح والتعديل الذين عاينوا الرواة، لكن من لم يعاين الرواة فيطلق مصطلح مجهول الحال على اعتبار أنَّ حال الراوي جهل فلا تعرف عدالته الباطنة.

[أسباب الجهالة]

قد تكثر نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة، فيشتهر بشيء منها فيذكرُ بغير الذي اشتهر به لغرض ما، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله .. وأنَّه قد يكون مقلاً من الحديث فلا يكثرُ الأخذ عنه (٣).

[حكم رواية مجهول العين ومجهول الحال]

قال السخاوي: «وقد رده، أي مجهول العين الأكثر من العلماء

مطلقاً» (٤)، وقال الشوكاني: «وأما مجهول العين، وهو من لم يشتهر، ولم يرو عنه إلا راو واحد، فذهب جمهور أهل العلم: أنَّه لا يقبل، ولم يخالف في

---

(١) " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٣٥٥ بتحقيقي.
(٢) " التقريب ": ٧٤.
(٣) انظر: " نزهة النظر ": ٨٠ - ٨١.
(٤) " فتح المغيث " ٢/ ٢٠٥ ط. الخضير.