للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تضعيف عامة أحاديث الباب، فقال: «وهذه الأحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الإنفطاع والضعف جميعاً» نقله البيهقي في " المعرفة " عقب (٤٨١٨)، والله أعلم.

انظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ١٣٥ - ١٣٦ (١٠٣١١).

[٣ - معارضة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة]

«المراد بإجماع أهل المدينة: هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعة بعد وفاة النَّبيِّ في القرون الثلاثة المفضلة هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرون، قال ابن تيمية: والكلام إنَّما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة» (١).

لقد كَانَت المدينة المنورة مهبط الوحي ومركز التشريع بعد هجرة الرسول إليها، أي الحقبة الثانية من الدعوة النبوية، وَلَمْ يُؤْثَرْ عن أحد من الصحابة سواء من المهاجرين أم من الأنصار أنَّهُ نزح عَنْهَا في حياة رَسُوْل الله . قال القاضي: وإنَّما خصوا هذه المواضع - يعني القائلين بحجية إجماع أهلها - لاعتقادهم تخصيص الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها إلا لشذوذ (٢).

وكانت حياتهم العامة عَلَى تماس مَعَ التشريعات والأحكام، يعيشون ظروفها، ويفقهون عللها، ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها، وهكذا ظلت القرون الأولى فِيْهَا تتلقى الأحكام جيلاً عن جيل، مما أدى في نهاية المطاف إلى وصف إجماع أهلها نقلاً بالتواتر للحكم المعمول بِهِ (٣).

وقد كان الإمام مالك لا يروي في كتابه " الموطأ " إلا ما عمل به، أما ما لا يعمل به، فإن ذَكَرَهُ في كتابه بيّن أنَّ العمل على خلافه، كما صنع في


(١) " القطعي والظني ": ٣١٩.
(٢) انظر: " إرشاد الفحول ": ٣٠٧.
(٣) انظر: " ترتيب المدارك " ١/ ٦٤ - ٦٥، و" إعلام الموقعين " ٢/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>