كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «صور المنكر» - ج: 5 - ص: 156

أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه لا سيما وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقد عن توثيق من كان قد وثقه من قبل إلى تضعيفه بعد أنْ وقف له على مناكير تدل على ضعفه، وفي بعضها تعليل ضعف الراوي بكونه جاء بمناكير تدل على سوء حفظه، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه ضعيفاً، وهم ما عرفوا ضعفه إلا بعد حكمهم على رواياته بأنَّها مناكير» (١).

[«صور المنكر»]

بناءً على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين؛ فإنَّ المنكر له صورتان:

الأولى: «إذا انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض، بشيء لا متابع له، ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث» (٢)، وشرط هذه الصورة أنْ ينفرد الراوي، مع كونه سيئ الحفظ من غير أن يخالف.

الثانية: أنْ ينفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض شيوخه، بشيء لا متابع له، ولا شاهد مع زيادة شرط ثالث وهو المخالفة.

[«مصطلح الحديث المنكر عند المتقدمين»]

يتبين من خلال النظر في كلام الأئمة المتقدمين أنَّهم يستعملون عبارة حديث منكر، ومنهم من أكثر من استعمالها كالإمام أحمد ويحيى القطان وابن المديني وغيرهم، ومن خلال التتبع والاستقراء لأقوال هؤلاء الحفاظ في إطلاقهم النكارة على بعض الأحاديث وجد لها عدة معان وهي ما يلي:

أولاً: تفرد أو خطأ الثقة، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد، وقاله

---

(١) " شرح لغة المحدث ": ٤١٣.
(٢) " نكت ابن حجر " ٢/ ٦٧٥ و: ٤٥٢ بتحقيقي.