كتاب الجامع في العلل والفوائد

قد تأتي زيادة في الإسناد يتعين قبولها؛ لكثرة رواتها وصحتها - خامسا: حديث ابن عباس - ج: 3 - ص: 349

قلت: فيه عبد الله بن إبراهيم، متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع. وكذلك عبد الرحمان بن زيد، ضعيف. كما قال الحافظ في " التقريب " (٣١٩٩) و (٣٨٦٥).

خامساً: حديث ابن عباس:

أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٢١١٦) وفي " الأوسط "، له (٦١٧٨) كلتا الطبعتين من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقْسم، عن ابن عباس وقال: «عمرو بن الجموح» (١).

قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٩/ ٣١٤: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وهو ضعيف» (٢).

قلت: مما تقدم تبيَّن لنا أنَّ الحديث ورد في كل من: «عمرو بن الجموح»، و «بشر بن البراء»، وقد رجّح ابن عبد البر في " الاستيعاب " … (١٧١) الثاني، قائلاً: «والنفس إلى ما قاله الزهري وابن إسحاق أميل، وهما أجلّ أهل هذا الشأن، وشيوخ أهل العلم به، والله أعلم»، وقال محقق كتاب " الاستيعاب " عادل مرشد في هامش ترجمة عمرو بن الجموح: … «وروى مثله في بشر بن البراء بن معرور كما سلف في ترجمته، وهو وهم من بعض الرواة»، إلا أننا بعد النظر والاستقراء في طرق هذا الحديث، وجدنا أنَّ أصح الروايات في «بشر بن البراء» هي ما روي عن عبد الرحمان بن عبد الله ابن كعب بن مالك مرسلاً، وكذلك ما روي من طريق النضر بن شميل، عن أبي هريرة مرفوعاً، وهو حسن لغيره، فإذا أردنا مقارنة هاتين الروايتين، مع رواية أبي الزبير، عن جابر، التي قال فيها: «عمرو بن الجموح» ترجّحتْ لدينا الرواية الأخيرة لوجود القرائن المرجِّحة كما ذكرت سابقاً، إلا أننا مع ذلك نقول: بأنَّ الرواية ثابتة في كل من: «عمرو بن الجموح»، و «بشر بن البراء»، فالأدلة واردة في كلا الجانبين كما مرّ في التخريج، إلا أنَّ ثبوته في «عمرو» آكد

---

(١) وفيه: «يا معشر الأنصار من سيدكم».
(٢) بل هو: «متروك الحديث» " التقريب " (٢١٥).