للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الرابع: الخطأ وماشابهه.]

أولاً: خطأ الراوي

الخطأ: ما لم يُتعمد، والخِطء: ما تُعمِّدَ. والمخطئ: من أراد

الصواب، فصار إلى غيره، والخاطئ: من تعمد لما لا ينبغي (١).

والإعلال بالخطأ يشمل ما أخطأ فيه الراوي بزيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير، أو إبدال كلمة بأخرى، أو جملة بأخرى، أو وهم، أو صحّف، أو حرف، أو قلب في السند أو في المتن.

والخطأ في رِوَايَة الثقات أمرٌ وارد غير أنَّه في طبقة الصحابة عزيز، إِذْ لا يلزم من رِوَايَة الثقة الصواب، على الرغم من أنَّه الأصل فِيْهَا، والخطأ طارئٌ محتمل، وإذا تحقق من وقوعه كان الحديث شاذاً منكراً، لا يعتبر به ولا يشتغل (٢)، قال الشافعي: «ومن كثرُ غلطهُ من المحدثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح، لم نقبل حديثه» (٣) فقد خطأ أبو حاتم: الثوريَّ، وعبد الرزاق، ووكيع بن الجراح، وابن المبارك، وسفيان بن عيينة وغيرهم من جبال

الحفظ (٤)، فالراوي الثقة مهما بلغ أعلى مراتب الضبط والإتقان، فالخطأ في روايته يبقى أمراً محتملاً وليس بعيداً، قال ابن المبارك: «ومن يسلم من


(١) انظر: " لسان العرب " مادة (خطأ).
(٢) قال الإمام أحمد: «الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر» " الجامع في العلل " (٢٨٧) برواية المروذي.
(٣) " الرسالة " (١٠٤٤) بتحقيقي.
(٤) انظر: " العلل " لابنه (٢٥٨) و (٩٠٧) و (٩١٥) و (٢١٣) و (٢٣٢) على التوالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>