كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 287

١٩. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا.

٢٠. من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل.

٢١. الاختلاف والاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص، فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرباً.

٢٢. كل من قال فيه الذهبي في الميزان: «مجهول» ولا يسنده لأحد؛ فهو قول أبي حاتم.

٢٣. وجه قولهم: إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً: هو من اختلف في توثيقه … وتجريحه.

٢٤. اتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة.

٢٥. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح.

٢٦. ينبغي أن يُتأمل في أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العالم: فلان ثقة، ولا يريد أنه ممن يحتج به، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له.

٢٧. إن الحكم بتفرد الراوي من أصعب الأمور، فلا بد من التثبت العالي والتوقي الدقيق؛ لأن الإعلال بالتفرد مما يرد به حديث الراوي، وربما بني على ذلك الطعن في حفظ الراوي وضبطه.

٢٨. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة.

٢٩. إذا اختلفت أقوال عالم بتجريح أو تعديل، نتعامل معها وكأنها أقوال لأشخاص آخرين.

٣٠. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير، كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة.