(٢) (ك ١/ ٣٨٣). (٣) ما بين المعقوفتين من (ل) و (م). و"قتيبة" موضع الالتقاء مع مسلم، رواه عن قتيبة، به، وأحاله على ما قبله. (١/ ٣٨٧) برقم (٥٤٤/ ٤٥). (٤) ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ المدني، سكن الإسكندرية. "ثقة" (١٨١ هـ)، (خ م د ت س). تهذيب الكمال (٣٢/ ٣٤٨)، التقريب (ص ٦٠٨). و"القاري": بتشديد ياء النسبة غير مهموزة، نسبة إلى بني قارة، وهم بطن معروف من العرب. الأنساب (٤/ ٤٢٥)، اللباب (٣/ ٦ - ٧). (٥) أي: اختلفوا وتنازعوا. شرح النووي (٥/ ٣٤). وهو من "المماراة"، وهي: المجادلة على مذهب الشك والريبة. انظر: النهاية (٤/ ٤٢٢). (٦) كذا في (ل) و (م)، وفي الأصل "ممَّهْ"، والمثبت أوضح، وفي سنن أبي داود -شيخِ المصنف هنا-: "ممّا هو" وكذلك في البخاري. (٧) هكذا رواه سهل بن سعد، وظاهره يتعارض مع ما رواه البخاري (٤٤٩) (١/ ٦٤٧) عن جابر: "أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله، ألا أجعلُ لك شيئًا تقعد عليه؟ فإن لي غلامًا نجارًا، قال: "إن شئتِ" فعملت المنبر". والجمع بينهما -على ما ارتضاه النوويُّ رحمه الله تعالى-: "أن المرأة عرضت هذا أولًا على رسول الله ﷺ ثم بعث إليها النبيُّ ﷺ يطلب تنجيزَ ذلك". شرح النووي لمسلم (٥/ ٣٤) وراجع جمع الحافظ في "الفتح" (١/ ٦٤٧ - ٦٤٨) والكلُّ متقارب .. (٨) ما بين المعقوفتين من (ل) و (م)، وهو موجود في سنن أبي داود، والبخاري. (٩) تقدم في رواية سفيان (ح /١٧٨٥) أنه من "أثل الغابة"، قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٦٤) بعد الإشارة إلى هذا الاختلاف: "ولا مغايرة بينهما، فإن "الأثل" هو "الطرفاء"، وقيل: يشبه الطرفاء، وهو أعظم منه". وتقدم تفسير "الأثل" عن الحافظ أبي موسى في حديث سفيان. وجزم النووي بأنهما واحد. شرح النووي (٥/ ٣٥). (١٠) في (ل) و (م) "فأرسلتْ" بدون الضمير، ويوافقه ما في البخاري، والمثبت موافقٌ لما في سنن أبي داود. (١١) وأخرجه البخاري، في "الجمعة" (٩١٧)، باب الخطبة على المنبر، (٢/ ٤٦١) عن قتيبة، به، بنحوه.