كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

ابتداء أبواب الصلوات وما فيها - [باب] ذكر خبر ابن عباس عن النبي ﷺ في جمعه بين الصلوات في الحضر وأنه أخر المغرب، وبيان الخبر المعارض له، الموجب لأداء صلاة الفريضة في وقتها، والنهي عن تأخيرها - ج: 6 - ص: 378

٢٤٥٦ - حدّثنا الصغاني، قال: ثنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينار (١)، عن أبي الشعثاء (٢)، عن ابن عبّاس، قال: "صلّيت وراء رسول الله ﷺ ثمانيًا (٣) جميعًا، وسبعًا جميعًا".

قال ابن جُرَيْجٍ: أظنه (٤) أخَّر هذه

⦗٣٧٩⦘ وقدّم هذه (٥) (٦).

---

(١) هنا موضع الالتقاء.
(٢) هو: جابر بن زيد السابق.
(٣) (ك ١/ ٥٢٢).
(٤) في (ل) و (م): "وأظنه".
(٥) وأخرجه البخاريّ (٥٤٣) في "مواقيت الصّلاة" باب تأخير الظهر إلى العصر (٢/ ٢٩، مع الفتح) عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد.
و (١١٧٤) في "التهجد" باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، (٣/ ٦٢)، عن ابن المديني، عن ابن عيينة.
كلاهما عن عمرو بن دينار، به، بنحوه، وفي حديث ابن عيينة بنحو ما ورد عند مسلم في حديثه من سؤاله أبا الشعثاء وجوابه.
(٦) أي: إن الجمع كان صوريًّا، وقد سبق أن أبا الشعثاء والراوي عنه عمرو بن دينار ارتضيا هذا التوجيه، وقد استبعده النووي في شرحه (٥/ ٢١٨)، على أن الحافظ مال إليه ورجحه، راجع الفتح (٢/ ٣٠)، ومن قبله الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد" (١٢/ ٢١٦ - ٢٢٠).
ولعلّ الراجح -والله أعلم- ما ذكره النووي من أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، ويؤيده ظاهر قول ابن عبّاس "أراد أن لا يحرج أمته" فلم يعلِّلْه بمرض ولا غيره. وقد رجح ذلك الشّيخ أحمد شاكر وقواه في تعليقه على سنن التّرمذيّ (١/ ٣٥٧ - ٣٥٩) والله تعالى أعلم بالصواب.