(٢) قلتُ: لفظ (الأبدال) ورد في لفظ بعض السلف، وورد في حديث عن النبي ﷺ ولم يصح، والمقصود بهذا اللفظ في كلام السلف: من عرف بمزيد من التقوى والصلاح، وهو خلاف ما اشتهر عن أهل التصوف من إطلاقهم هذا اللفظ على أوليائهم الذين يزعمون أن لهم التصرف في العالم، على نحو الإطلاقات الأخرى، كالأقطاب والأوتاد، والظاهر أن أبا عوانة قصد ما عليه السلف، إذ تقدم بيان عقيدته الموافقة لأهل السنة والجماعة في مقدمة الدراسة. (٣) ابن عيسى الدمشقي، ابن بنت شرحبيل. (٤) لم يخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، وأخرجه البخاري عن إسحاق بن يزيد الفراديسي، عن شعيب بن إسحاق به، وفيه متابعة لأبي أيوب، الراوي عن شعيب عند أبي عوانة. وهذا الحديث بهذا الإسناد مما انتقده أبو مسعود الدمشقي على الإمام البخاري، وملخص انتقاده أمران: ١ - وهم إسحاق بن يزيد، شيخ البخاري في نسبة يحيى، فقال: ابن أبي كثير، وإنما هو يحيى بن سعيد، بدليل رواية عبد الوهاب بن نجدة، حيث رواه عن شعيب، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد. ورواه داود بن رشيد، وهشام بن خالد، عن شعيب، عن الأوزاعي، عن يحيى، غير منسوب. ٢ - اختلف فيه على الأوزاعي: فرواه الوليد بن مسلم، عنه عن عبد الرحمن بن أبي اليمان، عن يحيى بن سعيد. ثم أجاب الحافظ ابن حجر ﵀، بأن رواية عبد الوهاب بن نجدة، التي اختارها أبو مسعود، إما موهومة (وذلك بذكر السماع بين الأوزاعي، ويحيي بن سعيد)، وإما مدلسة، لأمرين: الأول: إن رواية الوليد بن مسلم تدل على أنه لم يكن عند الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، إلا بواسطة. = ⦗٣١٥⦘ = الثاني: صرّح شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي بأن يحيى بن أبي كثير أخبره. فالحديث عند الأوزاعي على الوجهين: عن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن أبي كثير، إلا أنه عنه عن يحيى بن سعيد بغير واسطة، فيه وهم أو تدليس، ولذلك عدل البخاري عن تلك الرواية، واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير. ثم ذكر الحافظ أنه وجد لإسحاق شيخ البخاري متابعا عن شعيب عند أبي عوانة، فساق إسناد المصنف كما في حديث الباب. (انظر: التنبيه على الأوهام، ص ١٣٤ - ١٣٥، هدي السارى، ص ٣٥٦ - ٣٥٧، فتح الباري، ٣/ ٢٧٤).