كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الخبر المبين بأن فسخ الحج والمتعة خاص، وأنها منسوخة، والنهي عنها والأمر بالفصل بينهما - ج: 9 - ص: 414

٣٨١٠ - حدثنا عبد الملك بن محمّد البَصْري، حدَّثَنا عَمْرُو ابن مَرْزُوق (١)، أخبرنا شُعبة (٢)، عن قتادة، عن عبد الله بن شَقِيْق قال: "رأيتُ عثمانَ ﵁ ينهى عن المُتْعَة، وعَليًّا ﵁ يَأْمرُ بِها" فقلتُ لِعليٍّ: إنَّ عثمانَ يَنْهى عن المُتعة، وأنتَ تأمرُ بها، كانَ بينكُما شيءٌ؟ قال: "ما بَيْننا شيءٌ، ولكنْ خيرُنا أتْبعُنا لهذا الدِّين" (٣).

⦗٤١٥⦘ روى المُقَدّمِي، عن ابن أبي عَدِيٍّ، عن شُعبة، عن قتادةَ، عن عبد الله بن شَقيق، بنحوه (٤)، قال: أجلْ، ولكنَّا كُنَّا خَائِفِين (٥).

⦗٤١٦⦘ وكذا رواه غُنْدَر، وخالدُ بن الحَارث (٦).

---

(١) الباهِلي، أبو عُثْمَان البصري. ت/ ٢٢٣ هـ.
وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم.
وتكلَّم فيه ابن المديني، وقال بترك حديثه؛ وكان القطَّان لا يرضى حديثه، ولكن الإمام أحمد قال: "ثقة مأمون، فتَّشْنا عما قيل فيه فلمْ نجدْ له أصلا".
ووثَّقه الذهبي وابن حجر.
انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٤)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٩٢)، تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٢٤)، الكاشف (٢/ ٢٩٥)، التقريب (ت ٥٧٤٨).
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التمتع (٢/ ٨٩٦، ح ١٥٨) عن =
⦗٤١٥⦘ = محمد بن المثنى وابن بشار، عن غندر، وعن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، كلاهما (فرَّقهما) عن شعبة به، وليس في لفظهما عن شعبة قوله: "فقلتُ لعلِّيٍّ:. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين"، ولكن زادا أنَّ عُثمانَ قال لعليٍّ عند ما سأله عن تَمُّتعِهم زمنَ النَّبِيّ ﷺ: "أجَلْ ولكنا كُنَّا خائِفين"، وتابعهما في ذلك روحٌ عن شعبة (كما في مُسند أحمد ١/ ٦١).
من فوائد الاستخراج:
• زيادةٌ في حديث المصنِّف: "فقلتُ لعلِّيٍّ: إن عثمان ينهى. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين".
• تساوي الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبيٌّ.
(٤) لم أقف على طريقِ المقدّمي في المصادر الحديثِيَّة.
(٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٩٧): "قلتُ: هي روايةٌ شاذَّة، فقد روى الحديثَ مروانُ بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلِك، والتمتُّع إنَّما كان في حجَّة الوداع، وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: "كُنَّا آمن ما يكون الناس"، وقال القُرطبي: "قوله: خائفين، أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتَّع، كذا قال، وهو جمعٌ حسن ولكن لا يخفى بعده، ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أنَّ الأصل في اختياره ﷺ الفسخَ إلى العمرة في حجَّة الوداع دفعُ اعتقاد قريش منعَ العمرة في أشهُر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحُدَيْبِيَّة لأنَّ إحرامَهم بالعُمرة كان في ذي القَعْدة وهو من أشهُر الحج، وهُناك يصح =
⦗٤١٦⦘ = إطلاق كونهم خائِفِين، أي من وقوع القِتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صَدُّوهم عن الوُصُول إلى البيت؛ فتحللوا من عمرتهم، وكانت أوَّلَ عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءتْ عمرةُ القَضِيَّة في ذي القعدة أيضًا، ثم أراد ﷺ تأكيدَ ذلك بالمبالغة فيه، حتَّى أمرهم بفسخ الحجِّ إلَى العُمرة".
(٦) انظر تخريج (ح / ٣٨١٠).