كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة - ج: 9 - ص: 439

٣٨٣٠ - حدَّثنا أحمد بن الجُنَيْد الدَّقَّاق (١)، حدَّثنا عمرو بن عاصِم، حدَّثنا هَمَّام (٢)، عن قَتَادة، عن مُطَرِّفٍ (٣)، عن عِمْران قال: "تَمَتَّعْنَا مَعَ

⦗٤٤٠⦘ رسول الله ﷺ ونَزَلَ القُرْآن" قال رجلٌ (٤) بِرَأْيِه ما شَاء (٥).

---

(١) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقَّاق، أبو جعفر البغدادي، لعلَّه ذُكر باسم أبيه أو سقطَ اسمه عن قلم النَّاسخ سهوا.
(٢) ابن يحيى بن دِينار العَوْذي أبو عبد الله البصري، وهو موضِعُ الالتقاء مع مسلم.
(٣) ابن عبد الله بن الشِّخِّير العامِرِيُّ. =
(٤) يريدُ عمران بن حُصين ﵁ بكلامه هذا عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ كما جاء في رواية سُفيانَ الثوري عند مُسْلِمٍ (٢/ ٨٩٨)، وقال البُخارى في كتاب التفسير- سورة البقرة -باب ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (ص ٧٦٧، ح ٤٥١٨) عقِب إخراجه الحديث: "يُقال: إنَّه عُمَر".
قال ابن حجر في هَدْيِ السَّاري (ص ٣٢٧): "هو عمرُ كما في مسلم وفي بعضِ نُسَخِ البُخَارِي".
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب جواز التمتع (٢/ ٩٠٠، ح ١٧٠) عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب التَّمَتُّع على عهد رسول الله ﷺ (ص ٢٥٥، ح ١٥٧١) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن همَّام به.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٠٦): "قوله: "قال رجلٌ برأيه. . . "قائلُ ذلك هو عمران بن حُصَين، ووَهِمَ منْ زعم أنه مطرِّف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء. . .".