وثقه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والعجلي وغيرهم، وتكلَّم فيه أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو داود، وغيرهم بسبب أخذه على التحديث أجرًا، وقبوله التلقين عند كبره، وزاد أبو حاتم: "صدوق". قال الذهبِي: "صدوق، مكثر، له ما ينكر". ورمز له بـ "صح". وقال الحافظ في "الهدي": "لم يخرج له البخاري في صحيحه سوى حديثين أحدهما في البيوع والثانِي في مناقب أبي بكر، وعلَّق عنه في الأشربة حديثًا في تحريم المعازف، وهذا جميع ماله في كتابه مما تبين لي أنه احتجَّ به والله أعلم". باختصار. وقال في "التقريب": "صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقَّن فحديثه القديم أصح". وقد تابعه عن محمد بن شعيب ثقتان: عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وعيسى بن = ⦗١٠٠⦘ = مساور كما سيأتي في التخريج. انظر: سؤالات ابن الجنيد (ص: ٣٩٧ رقم ٥١٩)، العلل للإمام أحمد رواية المرُّذي (ص: ١٤٠ رقم ٢٤٧)، ترتيب ثقات العجلي للهيثمي (٢/ ٣٣٣ رقم ١٩٠٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٦٧)، سؤالات الحكم للدارقطنِي (ص: ٢٨١ رقم ٥٠٧)، تهذيب الكمال للمزي (٣٠/ ٢٤٧)، الميزان للذهبِي (٤/ ٣٠٢)، هدي الساري (ص: ٤٧١)، والتقريب لابن حجر (٧٣٠٣). (٢) في (م) كانت هذه العبارة هكذا: "أخبرنا هشام بن عمار بن شعيب"، وهو خطأ. ومحمد بن شعيب هو: ابن شابور الأموي مولاهم الدمشقي. (٣) معاوية بن سلَّام -بالتشديد- بن أبي سلَّام، أبو سلَّام الدمشقي. التقريب (٦٧٦١). (٤) غَنْم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري. التقريب (٣٩٧٨). (٥) أخرجه النسائي في سننه -كتاب الزكاة- باب وجوب الزكاة (٥/ ٥) من طريق عيسى بن مساور عن محمد بن شعيب به. وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الطهارة- باب الوضوء شطر الإيمان (١/ ١٠٢ ح ٢٨٠) وابن حبان في صحيحه (٢/ ١٠٣ ح ٨٤١)، والطبرانِي في المعجم الكبير (٣/ ٣٢٢) كلهم من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم: دُحيم، عن محمد بن شعيب به. فائدة الاستخراج: أخرجه مسلم من وجهٍ انتُقِد عليه فيه، وإخراج المصنِّف له من هذا الوجه السالم من الانتقاد من فوائد الاستخراج.