للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَاحِبَةٌ} [الأنعام: ١٠١].

وقدَّمنا أن هذا يدلُّ على أنهم لم يكونوا يثبتون لله صاحبةً؛ إذ لو كانوا يزعمون أن له صاحبةً لما كان في هذا حجَّةٌ عليهم، هذا [٤٥٥] هو الظاهر، وأيَّده ما رُوِي أن الصِّدِّيق لما قال لهم: فمَن أُمُّهم؟ لم يُمْكِنُهم الجواب (١) ــ وقد سبق ذلك (٢) ــ، ولم يَثبُت ما يعارض هذا.

وقدَّمنا أن الظاهر من تعظيمِهم لله عزَّ وجلَّ واعتمادِهم في دينهم على الأقيسة الفاسدة أنهم إنما (٣) كان مستقرًّا في أذهانهم أن العقم نقصٌ أرادوا أن ينزِّهوا الله عزَّ وجلَّ عنه، فرأوا أنهم إن أثبتوا له ولدًا ذكرًا لزم من ذلك إثبات شريكٍ له في ملكه، وكانوا يتحاشون ذلك.

وقد صحَّ أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك (٤) إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. ثبت ذلك في صحيح مسلمٍ، ولفظه: «عن ابن عبَّاسٍ، قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ويلكم، قد، قد»، [فيقولون: ] (٥) إلَّا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت» (٦).


(١) أخرجه ابن أبي حاتمٍ كما في الدرِّ المنثور ٧/ ٣٧٧.
(٢) انظر ص ٥٨١.
(٣) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: لَمَّا.
(٤) في الأصل: (له)، وهو سبق قلمٍ.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من صحيح مسلمٍ.
(٦) صحيح مسلمٍ، كتاب الحجِّ، باب التلبية وصفتها ووقتها، ٤/ ٨، ح ١١٨٥. [المؤلف]