كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الحديث وعلومه - تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه - ج: 1 - ص: 281

- الأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة: «المنار المنيف» ٣٤

- هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط دون النظر في سنده: «المنار المنيف» ٢٦

- كل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه بريء: «المنار المنيف» ٤٦

- كل خبر يُظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كذبًا أو يكون ذلك العقل فاسدًا: «الروح» ١٨٣

- رد ابن القيم على ابن الجوزي في إدخاله حديث احتباس عبد الرحمن بن عوف عن الجنة ودخوله إليها حبوًا، في الموضوعات: «عُدة الصابرين» ٣٠٨

- مبالغة ابن الجوزي في إيراد حديثٍ في «الموضوعات»: «الوابل الصيب» ٢٨٦

- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي ? وأهل بيته: «مفتاح دار السعادة» ١٤٣٢

- وضع الرافضة على علي ?: «مفتاح دار السعادة» ٤٠٥

- وضع المنجمين على علي ?: «مفتاح دار السعادة» ١٢١٥، ١٤٢٦

- لا يَسُوغ أن يقول أحد: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لِما لا يعلم صحته ولا ثقةَ رُواته: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩

- من تُكلِّم فيه (لخفَّة ضبطه): إذا تفرد بما يخالف الرواة الثقات: لم يقبل حديثه: «حادي الأرواح» ٢٦٢، ٣٢٥

تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسند إليه

- تفسير الصحابي في حكم المرفوع: «تهذيب السنن» ١/ ٤٦٣

- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث، ومثال ذلك: «التبيان في أيمان القرآن» ٣٣٦ - ٣٣٧

- قول الصحابي: «من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم» ليس في حكم الرفع بمجرد هذا اللفظ: «تهذيب السنن» ٢/ ١٨