كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الحديث وعلومه - الخبر المشترك بين المقبول والمردود - ج: 1 - ص: 282

- قول الصحابي: «حرّم رسول الله كذا، وأمر بكذا، وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا من أهل العلم، إلا خلافًا شاذًّا لا يُعتد به: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٦٠

- كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، فكان يأتي بالحديث موقوفًا: «تهذيب السنن» ٢/ ٢١٥

- ذكر الاختلاف في قول الصحابي (من السنة) وبيان الصواب في ذلك: «جلاء الأفهام» ١٠٩

- قد يقع الاشتباه على بعض الصحابة في بعض شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمثلته: «تهذيب السنن» ١/ ٣٠٩

- الأحاديث الأربعة المقطوعة في موطأ مالك: «مفتاح دار السعادة» ٦٣٨

[الخبر المشترك بين المقبول والمردود]

- الزيادة من الثقة مقبولة: «تهذيب السنن» ١/ ٥١، ٤٢٧

- إذا كان الوصل للحديث زيادة من ثقة فهي مقبولة: «تهذيب السنن» ١/ ٤٢٩

- طريقة الفقهاء والأصوليين في زيادة الثقة= قبولها مطلقًا: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٥

- الفقهاء قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مئتين من الأحاديث رفعًا ووصلًا وزيادة لفظ: «تهذيب السنن» ١/ ٤٣٥

- طريقة الفقهاء في عدم التفاتهم إلى العلل وقبولهم زيادة الثقة على الإطلاق غير مرضية ومخالفة لطريقة أئمة الحديث: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٤، ٢٩٩، ٣٦٧، ٥٦٨

- بعض متأخري الفقهاء لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون في الطرق: «تهذيب السنن» ١/ ١٣٩

- متى يكون تفرّد الثقة علَّةً: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٠

- تناقض بعض الفقهاء في الاستدلال بالتفرد والزيادة في الحديث: «تهذيب السنن» ١/ ١١٥

- لا يعبأ أئمة الحديث بكون الراوي ثقة إذا خالف غيره من الثقات في وصل ما أرسلوه: «تهذيب السنن» ٢/ ٣٦٧