كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

كتاب البيوع - باب الشركة - ج: 2 - ص: 653

باب المساقاة والمزارعة

- المساقاة والمزارعة: تقرير مشروعيتها وأنها على وفق القياس: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٣٥، ٣/ ٢٨٦، ٤/ ١٧٦، ٢٤٩، ٣١٦، ٣٧٨، ٤٣٢: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٤٠ - ٤٥٠

- مشروعية المغارسة: «أعلام الموقعين» ٤/ ٤٣٢

- المخابرة: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٦٥

- المزارعة والمساقاة من باب المشاركات لا من باب المعاوضات: «الطرق الحكمية» ٦٥٣

- جواز المزارعة: «الطرق الحكمية» ٦٤٨

- جواز المساقاة: «الطرق الحكمية» ٦٥٣

- المزارعة العادلة، والمزارعة الظالمة: «الطرق الحكمية» ٦٤٨، ٦٥١

- المزارعة أحل من إجارة الأرض، ووجه ذلك: «الطرق الحكمية» ٦٥٥

- لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض: «زاد المعاد» ٣/ ١٧٠ - ١٧١، ٤١٥

- يصح في المزارعة أن يكون البذر من صاحب الأرض، ومن العامل، ومنهما معًا: «الطرق الحكمية» ٦٥١

- من زرع أرضًا بغير إذن صاحبها يرد له قيمة بذره والزرع لمن يكون في أرضه: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٥٢

- ما الحكم لو سقط بَذرُ رجل في أرض رجل آخر؟: «التبيان في أيمان القرآن» ٥٣١

- اشتراط صاحب الأرض زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع: «الطرق الحكمية» ٦٥٢، «الفروسية» ١٠٩

- إذا فسدت المساقاة والمزارعة وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل: «الطرق الحكمية» ٦٥٥