كتاب الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية

الفقه - كتاب السياسة الشرعية - ج: 2 - ص: 791

- من له ذوق في الشريعة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها: «بدائع الفوائد» ١٠٣٦، ١٠٨٧ - وما بعدها

- السياسة العادلة = شرعٌ حق، وإنما سميت سياسة تبعًا للمصطلح الموضوع، وأمثلة لها: «بدائع الفوائد» ١٠٨٩

- التقصير في معرفة ما بعث الله به رسوله من أمر هذه الشريعة أدى إلى اختلاف الطوائف في القول في استيعابها لما يجد، فمنهم من قصر بها ومنهم من سوغ ما لم تأذن به: «بدائع الفوائد» ١٠٨٩

- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس لم يأت بها الشرع هو التقصير في فهم هذه الشريعة: «بدائع الفوائد» ١٠٨٩

- مراتب إنكار المنكر: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣١

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، وحكم تاركه: «التبيان في أيمان القرآن» ١٣٥

- السر في الاقتران بين (الأمر بالمعروف) و (النهي عن المنكر) في نصوص الشريعة: «حادي الأرواح» ١٧٠ - ١٧١

- لا يسوغ إنكار المنكر إذا استلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله: «أعلام الموقعين» ٣/ ٤٣٠

- ولاية الحسبة، والمظالم، والمال، وفصل الخصومات، أسماء أصحابها ووظائفها: «الطرق الحكمية» ٦٢٠

- هل يتخذ الإمام حبسًا؟: «الطرق الحكمية» ٢٧٠

- الحبس في الدين، والخلاف فيه، وتحقيق الصواب: «الطرق الحكمية» ١٥٦ - ١٦١

- الحبس في التهم، هل هو للقاضي أم لوالي الحرب وحده؟: «الطرق الحكمية» ٢٧٢

- مقدار الحبس في التهمة: «الطرق الحكمية» ٢٧٢

- إطلاق القول بعدم حبس أحد في تهمة غلطٌ فاحشٌ على الشرع: «الطرق الحكمية» ٢٧٣