المتوسط) في بلادهم: جاء في التقرير الأول أن مشروعاً جديداً لإصلاح التعليم نفذ بمقتضى قانون سنة١٩٤٤، يتلخص في ملاساة التفرقة بين الطبقات، وامتد التعليم الإجباري حتى سن السادسة عشر، ومجانية التعليم الثانوي. إلا أن ما يؤخذ على هذا المشروع هو انه أكثر عناية بالناحية النظرية منه بالناحية العملية.
ولكن ذلك يرجع إلى نقص عدد المدرسين وأما كن التعليم بسبب الحرب. أما في بلجيكا فقد أسست (لجنة اقتراح المشرعات لإصلاح التعليم) فأصدرت مجلة (المدرسة). وأنشأت عدة مدارس تجريبية. وعلى كل حال فقد جاء هذا التقرير متفقاً نع رأي لانجفان الذي سيأتي ذكره.
وأما في تشيكوسلوفاكيا فأهم ما جاء في التقرير انتشار التعليم الديني في جميع البلاد بسبب النشاط المنقطع النظير الذي تبذله الكنسية الكاثوليكية، ثم انتشار التعليم الإجباري للغة الروسية.
أما اللجنة الخامسة، ويرأسها فالون فقد عنيت بالبحث في تكوين (المدرسين) وتقترح اللجنة إيجاد تكون مشترك بين مدرسي التعليم الابتدائي والثانوي، ثم تخصص كل منهما بعد ذلك.
ويقترح فالون، في تقريره، أتباع ما يحدث في جنيف حيث تكرر السنة الأولى في مدارس التعليم الابتدائي. والسنة الثانية في الجامعة حيث يدرس علم النفس النظري وعلم التربية النظرية. ويقوم المدرسون الطلبة بأبحاث عملية شخصية. ثم تنتهي الدراسة بإجراء امتحان يجاز فيه المدرس الطالب بشهادة في التربية.
وأما السنة الثالثة فهي تهيء للتكوين المهني. وذلك في المدرسة التطبيقة، ثم يؤدي المدرس امتحاناً نهائياً.
وهناك يجدر بنا أن نذكر ما قاله وترنس في اللجنة السادسة حيث يعرض للنظم الموجودة في أقاليم أخرى سويسرية غير جنيف، فهو يلح على ألا يكون المدرس شاداً في سلوكه، وألا يقطع صلته بالحياة. (ينبغي أن يكون الإنسان سيد نفسه كي يستطيع خدمة الجميع على أكمل وجه).
واللجنة السادسة تبحث في العلاقات بين (المدرسين وأهل التلميذ). ويبدو أن إيجاد علاقة