كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

الترجيح في المذهب الحنفي - ثانيا؛ إذا كان المفتي مقلدا - ص: 77

الفتوى، أو: هو المختار.

ولكن الملاحظ أن ابن قطلوبغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرَّح بتصحيحها، فقدم بعضها على ما في المتون، معتبرًا أنها - أي المتون - وإن كانت صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهب، إلا أن ما فيها "تصحيح التزامي، والتصريح أقوى من الالتزام" (١)، وتبعه في ذلك عدد من العلماء، كما ردّ عليه البعض. .

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة "النافع الكبير" (٢): "إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوى، فالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة ثم للفتاوى، إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك في المتون، فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى"، وقال في التعليقات السنية (٣): "قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى، فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون؛ لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح الالتزامي"، وقال العلامة ابن عابدين (٤): "صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين، أو عدم التصريح أصلا، أما لو ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني لأنَّه تصحيح صريح، وما في المتون تصحيح التزامي، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي، أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب".

هذا ما قالوه، ولم يسلَّم لهم. . فقد جاء في "الطراز المُذْهب في ترجيح الصحيح من المذهب" (٥) ما نصه: "ما ذكره الشيخ قاسم في "التصحيح" في كتاب الحَجْر، حيث قال: (وقال القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على الحرّ، والفتوى على قولهما، قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام)، لا

---

(١) كما يقول في ص ٢٤٢.
(٢) "النافع الكبير شرح الجامع الصغير"، ص ٢٥، ٢٦.
(٣) "التعليقات السنية على الفرائد البهية" للكنوي، ص ١٨٠.
(٤) "رد المحتار" ١/ ٤٩، وانظر "رسم المفتي" ١/ ٣٦.
(٥) رسالة مخطوطة، موجودة في آخر النسخة التركية (د)، انظر ص ٩٦، والمثيلات ص ١١٤.