كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه. - ج: 2 - ص: 405

ألست بنعم الجار يؤلف بيته ... أخا قلّة أو معدم المال مصرما

وبقول بعض فصحاء العرب: «نعم السّير على بئس العير (١)»، فدخول الباء و «على» عليهما يحقّق لهما الاسميّة.

وقال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنبارىّ: سمعت أحمد بن يحيى يحكي/عن سلمة بن عاصم، عن الفرّاء: أن أعرابيّا بشّر بابنة ولدت له، فقيل له: نعم الولد هى! فقال: والله ما هى بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرّها سرقة، فهذا أحد احتجاجاتهم.

وقال أبو بكر بن الأنبارىّ، فى كتابه الذى لقبه «بالواسط»: ممّا يؤيّد قول الفراء قول العرب: «يا نعم المولى ويا نعم النصير» فنداؤهم «نعم» يدلّ على الاسميّة فيها؛ لأن الفعل لا ينادى.

جواب البصريّين: قالوا: ليس فيما أوردوه من دخول حرف الجرّ على «نعم وبئس» حجّة؛ لأنه مقدّرة فيه الحكاية، وقد دخلت الباء فى هذا التقدير على فعل لا شبهة فيه، وذلك فى قول الراجز:

والله ما ليلى بنام صاحبه ... ولا مخالط اللّيان جانبه (٢)

فيجب (٣) أن يحكموا للفعل الذى هو «نام» بالاسميّة لدخول الباء عليه، وليس ذلك من قولهم، وإذا كان الجارّ قد دخل على «نام» وهو فعل بإجماع، فكذلك لا يكون «نعم وبئس» اسمين بدخول الجارّ عليهما، ولولا ما ذكرته لك من تقدير

---

(١) هذا الشاهد النثرى والذى بعده، تراهما فى مراجع المسألة التى أشرت إليها.
(٢) الكامل ص ٤٩٧، والإنصاف ص ١١٢، وأسرار العربية ص ٩٩، والتبيين ص ٢٧٩، وشرح المفصل ٣/ ٦٢، وشرح الجمل ١/ ٢٢٠،٢/ ٥٨٩، وقطر الندى ص ٣٠، والخزانة ٩/ ٣٨٨، ومراجع أخرى فى معجم الشواهد ص ٤٤٤.
(٣) فى د: فيلزمهم.