كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس الموفى السبعين [أضرب الظروف المبنية:] - ج: 2 - ص: 605

والقول الثالث: فى قوله: {مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} أن ينصب على الحال، وهو قول أبى عمر الجرميّ، وذو الحال الذّكر (١) المرفوع فى قوله: {لَحَقٌّ} والعامل فيه هو الحقّ، لأنه من المصادر التى يوصف بها.

قال: ويجوز أن تكون الحال من النكرة الذى هو «حق»، وإلى هذا ذهب أبو عمر، ولم يعلم عنه أنه جعله حالا/من الذّكر الذى فى «حق» وهذا لا خلاف فى جوازه.

وقد حمل أبو الحسن قوله: {فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْراً مِنْ عِنْدِنا} (٢) على الحال، وذو الحال قوله: {كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} وهو نكرة (٣). انتهى كلام أبى على.

وأقول: إننا إذا نصبنا {مِثْلَ ما} على الحال من الذّكر الذي فى «حق» فالعامل فيه حقّ، فهذا لا مانع منه، وإن جعلناه حالا من «حق» فما العامل فيه؟ فهذا ممّا أرى القياس يدفعه.

...

---

(١) الذكر: يعنى به الضمير. وهو من مصطلحات أبى على. انظر مقدمتى لكتاب الشعر ص ٥٤.
(٢) سورة الدخان ٤،٥.
(٣) الذى وجدته فى معانى القرآن للأخفش ص ٤١٥، أن أَمْراً حال من الضمير الواقع مفعولا به فى قوله تعالى: إِنّا أَنْزَلْناهُ. ونقل الناقلون عنه أنه حال من الفاعل، حيث حكوا عنه: «المعنى إنا أنزلناه آمرين أمرا». راجع معانى القرآن للزجاج ٤/ ٤٢٤، وإعراب القرآن للنحاس ٥/ ١٠٨، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٨٧. أمّا هذا الذى نسبه أبو علىّ إلى الأخفش فقد نسبه المعربون إلى أبى عمر الجرمى.