كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس الثالث والسبعون ذكر أقسام أي - ج: 3 - ص: 40

له صدر الكلام، /وإعمال الفعل الذى قبلها فيها يخرجها من الصّدر، وكذلك إذا كانت شرطيّة، حكمها فى التصدير حكم الاستفهامية.

ولأيّ فى الاستفهام إذا أضيفت أحكام، فمنها: إذا أضيفت إلى معرفة كانت سؤالا عن الاسم دون الصفة، وهى بعض المعرفة التى تضاف إليها، كقولك:

أيّ الرجلين أخوك؟ وأيّ الرجال قام؟ فأيّ واحد من الاثنين، ومن الجماعة، فالجواب أن تقول: زيد أو عمرو، أو نحو ذلك، فتجيب بأحد الاسمين أو الأسماء.

وإذا أضيفت إلى النكرة فإنها تكون سؤالا عن الصفة، وتكون بعدد النكرة كلّها، فإذا قال: أيّ رجل أخوك؟ وأيّ رجل زيد؟ قلت: طويل أو قصير، أو بزّاز أو صائغ، أو نحو ذلك، فأجبت بصفة الاسم.

فإذا (١) أضيفت إلى نكرتين فقيل: أىّ رجلين أخواك؟ قلت: سمينان أو هزيلان، أو سمين وهزيل، أو نحو ذلك.

فإذا أضيفت إلى جماعة، فقيل: أيّ رجال إخوتك؟ قلت: طوال أو قصار، أو بعضهم طوال وبعضهم قصار، ولا يجوز أن تضيف «أيّا» إلى معرفة واحدة، لا تقول: أيّ الرجل أخوك؟ ولا أيّ زيد خرج؟ لأنها سؤال عن البعض، والواحد لا يتبعّض، وأمّا فى النكرة فإنها سؤال عن الكلّ؛ لأن التنكير يقتضى العموم، فلذلك جاز إضافتها إلى نكرة واحدة، فى نحو: أيّ رجل أخوك؟

والثالث من أقسامها: أن تكون اسما ناقصا بمعنى الذى أو التى أو الذين أو اللاّتى، يلزمه أن يوصل بما يوصل به أحد هذه الأسماء النّواقص، من الجمل أو الظّروف، كقولك: أيّ القوم قامت أخته زيد، أى الذى قامت أخته زيد، وأيّ النّسوة خرج أخوها زينب، أى التى خرج أخوها زينب.

---

(١) فى ط، د: وإذا.