كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الطهارة - مقدمة - ج: 1 - ص: 116

وماء البحر حوى أملاحًا معدنية عديدة، ومحلول الأملاح فيه موصِّل كهربائي، يكوِّن أكبر نسبة من الموادِّ الذَّاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أقدر مِنْ غيره على إزالة الأنجاس ورفع الأحداث، ولله في خلقه أسرار.

- الحِلُّ: بكسر الحاء وتشديد اللَّام، وصفٌ من حَلَّ يحل -من باب ضرب- ضد حرم، أي: الحلال؛ كما في رواية "الدَّارقطني".

- مَيْتَتُهُ: بفتح الميم، ما لم تلحقه الذكاة الشرعية، وبكسرها: الهيئة كالجِلْسة، والمراد الأول.

و"ميتته" فاعل لِلْحِلّ، والمراد هنا ما مات فيه من دوابِّه، مما لا يعيش إلاَّ فيه، لا ما مات فيه مُطْلَقًا.

* ما يُؤخَذُ مِنَ الحديث:

١ - قال الشّافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة.

وقال ابن الملقِّن: هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ، وأصلٌ من أصول الطهارة، مشتملٌ على أحكامٍ كثيرة، وقواعدَ مهمَّة.

٢ - في الحديث طهورية ماء البحر؛ وبه قال جميع العلماء.

٣ - أنَّ ماء البحر يرفع الحدث أكبر والأصغر، ويزيل النجاسة الطارئة على محلٍّ طاهر، من بدنٍ، أو ثوب، أو بقعة، أو غير ذلك.

٤ - أنَّ الماء إذا تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيءٍ طاهرٍ، فهو باقٍ على طهوريته، ما دام ماءً باقيًا على حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها.

٥ - يدل الحديث على أنَّه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله؛ لأنَّهم أخبروا أنَّهم يحملون القليل من الماء.

٦ - قوله: "الطهور ماؤه" تعريفه بالألف والَّلام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره؛ لوقوعِهِ جوابَ سؤال عن "ماء البحر"؛ فهو مخصَّصٌ بنصوصٍ أُخرى.