كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الطهارة - مقدمة - ج: 1 - ص: 128

طريق مجرى البول في عملية التبول، ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة.

- جنب: بضمتين، أي: أصابته الجنابة، وهو الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال.

- ثمَّ يغتسل فيه: "ثمَّ" للاستبعاد، أي: بعيد من العاقل أنْ يفعل هذا.

- الجنابة: من أجنب فهو جُنُبٌ، للذكر والأُنثى، والمفرد والتثنية والجمع.

والجنابة: صفة من نزل مَنِيُّهُ، أو حصل منه جماعٌ حتَّى يتطهر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، بخلاف الماء الجاري؛ فإنَّه غير داخل في النهي.

٢ - أنَّ النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم.

٣ - النهي عن البول في الماء الدائم ثمَّ الاغتسال فيه من الجنابة، وقال في "طرح التثريب": يحتمل أنَّ النهي عن كلٍّ من "البول والاغتسال"، ويدل عليه رواية أبي داود: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة"، كما جاء في مسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".

٤ - النهي يقتضي التحريم؛ فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بِيلَ فيه.

٥ - ظاهر الحديث أنَّه لا فرق بين الماء القليل والكثير.

٦ - الفساد المترتِّب على النهيين هو إفسادُ الماء بتقذيره على المنتفعين به، وسيأتي -إنْ شاء الله تعالى- الخلاف في الماء المستعمل، هل استعماله في الطهارة يسلبه الطهورية أو لا؟

٧ - النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الرَّاكد ليس على إطلاقه اتفاقًا؛ فإنَّ الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقًا؛ فهو مخصَّص بالإجماع.

٨ - قال في سبل السلام: الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية: أنَّ المنهي عنه في الحديث إنَّما هو عن الجمع بين البول والاغتسال؛ لأنَّ "ثُمَّ" لا تفيد ما تفيده