كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب القرض - ج: 4 - ص: 455

٧٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيَرْةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أدَاءَهَا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أخَذَهَا يُريدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أدَاءَهَا: من أخذ أموال الناس بأي وجه من وجوه المعاملات، حال كونه يريد أداء هذه الأموال إلى أهلها أدَّى الله عنه، بأن ييسِّر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته.

- إتلافهَا: تلف الشيء تلفاً بمعنى هلك، فمن أخذها حال كونه يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله تعالى، بأن يُذهب ما في يده، فلا ينتفع به لسوء نيته.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدم أنَّ القرض إرفاق وتبرع، لا معاوضة ومقاضاة؛ ولذا سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- منيحة، ينتفع بها المقترض، ثم يعيدها بعينها إن أمكن، وإلاَّ ردَّ مثلها، فهو ارتفاق.

٢ - الحديث يدل على أنَّ من أخذ أموال الناس قرضًا، أو شركةً، أو إجارةً، أو عاريةً، أو غير ذلك، ونيته أداءها إليهم، أدى الله عنه في الدنيا، وفي الآخرة.

فأما في الدنيا فذلك بأن يسهِّل أمره، ويربح عمله، فيؤديها، وأما في الآخرة إذا مات ولم يوف فبأن يُرضي الله عنه غريمه بما شاء الله تعالى.

فقد أخرج ابن ماجة وابن حبان والحاكم أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من مسلم

---

(١) البخاري (٢٣٨٧).