كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب القرض - ج: 4 - ص: 458

- إلى ميسرة: أي إلى وقت اليسار والسعة والغنى.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - القادم إلى المدينة بالبز من الشام هو يهودي من يهود المدينة المنورة الحاقدين على الإسلام ونبي الإسلام، وإلاَّ فهو يعلم أنَّ الحبيب المصطفى أوفى الناس وأكرم النَّاس، ولكنَّ الحقد والحسد الَّذي ملأَ قلبه، جعله يعامل حبيبنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- هذه المعاملة الجافية، قبَّحه الله تعالى.

٢ - من كرم نفسه وحسن خلقه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه لم يعاتبه، ولم يؤنبه، وإنما عامله بما أدَّبه الله تعالى به في مثل قوله: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)} [الأعراف].

٣ - فيه دليل على جواز معاملة الكفار، والشراء منهم، والبيع لهم، وغير ذلك من التصرفات، وأنَّها لا تعتبر من موالاتهم والركون إليهم.

٤ - فيه دليل على جواز الاستقراض، وأنه ليس من المسألة المذمومة، فهو استرفاق بالشيء؛ ليعيد مثله عند الميسرة.

٥ - فيه دليل على أنَّ أجل القرض حال، ولكنه يصلح أن يوعد بوفائه عند الميسرة.

٦ - كما أنَّ الحديث يدل على أنَّه لا يشترط العلم بآجَل القرض؛ لأنَّه حالٌّ في نفس الأمر، فبقاؤه عند المستقرض إرفاق.

٧ - فيه دليل على أنَّ ما يأتي من الكفار من ثياب مصبوغة، أو أواني مُموَّهة، فالأصل في ذلك الطهارة. ٨ - وفيه بيان لؤم اليهود وشحهم، وفساد طويتهم، وأنَّ هذه الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة متأصلة بأولهم وآخرهم، إلاَّ من أنقذه الله تعالى منهم باتباع الرسل، وهدي الأنبياء.

قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ