كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الرهن - ج: 4 - ص: 471

٧٣٨ - وَعنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا" رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (١)، وَلَهُ شَاهدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَ البَيْهَقِيِّ، (٢) وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَ البُخَارِيِّ. (٣)

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

أخرجه البغوي قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف جدًا، قال ابن عبد الهادي؛ هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار متروك الحديث، وقال عمر الموصلي: لم يصح فيه شيء.

وهو مع ضعفه لكن له شواهد موقوفة على ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، وفضالة بن عبيد، ويؤيده إجماع العلماء على ذلك، وعملهم به.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الغرض من القرض الحَسن هو الإرفاق، ونفع المقترض المحتاج إليه، وثمرته للمقرِض الإحسان، ورجاء الثواب من الله تعالى.

٢ - لذا جاء التحريم برد الزيادة أو الانتفاع من المستقرض، لقاء ما قدَّمه

---

(١) مسند الحارث بن أبي أسامة (٤٣٧).
(٢) البيهقي (٥/ ٣٥٠).
(٣) البخاري (٣٨١٤).