كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الصلح - ج: 4 - ص: 504

* مفردات الحديث:

- بين: هي ظروف بمعنى وسط، فإذا أضيفت إلى ظرف زمان، كانت ظرف زمان وإذا أضيف إلى ظرف مكان كانت ظرف مكان.

- المسلمون على شروطهم: أي ثابتون عليها، لا يرجعون عنها.

- إلاَّ شرطًا: "إلاَّ" أداة استثناء، وهنا يجب نصب ما بعدها, لوقوعه بعد كلام تام موجب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جمع هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط، صحيحها وفاسدها، بهاتين الجملتين الجامعتين.

٢ - الأصل في الصلح أنَّه جائز نافذ؛ لأنَّ الله قد مدحه في كتابه فقال: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨]؛ ولأنه طريق سليم إلى المصالحة بين المتخاصمين.

٣ - يستثنى منه الصلح إذ حرَّم ما أحل الله تعالى، أو أحل ما حرَّمه، فإنَّ هذا مصادم لشرع الله ومنافٍ لأمره، فهو غير جائزٍ، ولا نافذٍ.

٤ - يدخل في الصلح الجائز الصلح في الدماء، والأنكحة، والأموال، وغير ذلك من المعاملات التي تجري بين الناس، ويحصل فيها الاختلاف والتنازع، فالصلح هو سبيل حسمها.

٥ - من ذلك الصلح على إنكار، بأن يدَّعي عليه حقًّا من دين، أو عين، فينكر المدعى عليه ثم يتَّفق مع المدعي على المصالحة، فيقنع المدعي بما يُعطى مقابل دعواه، فيحصل الصلح على ذلك.

٦ - ومن ذلك الحقوق المجهولة، كان يكون بين متعاملين معاملة طويلة، جَهِلا ما على أحدهما للآخر، أو جَهِلا ما بينهما من الحقوق، فاصطلحا فيما بينهما على حسم الخلاف بينهما، وتمام ذلك أن يسامح كل منهما صاحبه بعد الصلح.

٧ - ومن ذلك الصلح بين الزوجين المتخاصمين في حقوق الزوجية، من نفقةٍ،