ولكنها تمتاز بأنَّها أعفيت من أكثر قيود شركات المساهمة، وبقيت فيها مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار الحصص التي يملكونها.
وهناك نوعٌ من الشركات يجمع بين صفة الشركات المدنية، والشركات التجارية، وقد أطلق عليها اسم الشركات المدنية ذات الشكل التجاري، وذلك إذا اتَّخذت الشركة المدنية شكلاً من أشكال الشركات التجارية كشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
وكل ما تقدم من أنواع الشركات المعاصرة صحيحة، ذلك أنَّ الأصل في المعاملات الصحة.
* قرار المجمع الفقهيى بشأن الأسواق المالية، والإسهام في الشركات: قرار رقم (٦٣):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة، في المملكة العربية السعودية، من ٧ إلى ١٢ ذوالقعدة ١٤١٢ هـ، الموافق ٩ - ١٤ مايو ١٩٩٢م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: الأسواق المالية، الأسهم، الاختيارات، السلع، الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرَّر:
أولاً: الأسهم:
١ - الإسهام في الشركات:
(أ) بما أنَّ الأصل في المعاملات الحل، فإنَّ تأسيس شركة مساهمة ذات