كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب الخيار - ج: 5 - ص: 328

٨٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ, بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ, وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المؤلف: صحَّحه الإمام أحمد، والحاكم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من طرق عن محمَّد ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قِبَلِ داود بن حصين من قبل حفظه.

قال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، ومع ذلك صحَّحه الحاكم، ووافقه الذَّهبي، ومِن قبله الإمام أحمد.

وروى ابن سعد عن عامر قال: قدم أبو العاص وقد أسلمتِ امرأته زينب، ثم أسلم بعد ذلك، وما فرَّق بينهما، وإسناده مرسل صحيح، ثم روى نحوه عن قتادة، والإسناد صحيح مرسل.

فالحديث بهذين الإسنادين المرسلين صحيح، كما قال الإمام أحمد.

---

(١) أحمد (١٨٧٦)، أبو داود (٢٢٤٠)، الترمذي (١١٤٣)، ابن ماجه (٢٠٠٩)، الحاكم (٢/ ٢٠٠).