كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب القسم - ج: 5 - ص: 461

٥ - حسن عشرة زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورضي الله عنهنَّ، وإيثارهنَّ ما يحبه على محبّه أنفسهنَّ؛ فقد علمن رغبة إقامته -صلى الله عليه وسلم- في بيت عائشة، فتنازلن عن حقهنَّ؛ ليمرَّض في بيتها.

٦ - فضل عائشة -رضي الله عنها- فلو لم يكن عندها من حسن العشرة، ولطف الخدمة، وكمال الخُلُقِ، ما آثرها على غيرها بالرَّغبة في المقام عندها.

فقد جاء في الصحيحين عن أنس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

وجاء في الصحيحين -أيضا- عن عائشة أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا: "يَا عَائشَة! هَذا جِبريل يقرأ عليك السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته".

٧ - يجوز للإنسان أن يعرِّض برغبته بالشيء لمن يريد منه قضاءها، ولا يعتبر هذا التعريض من النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرًا يشينه؛ لأنَّهنَّ يعرفن ذلك فيه.

٨ - أنَّ الأفضل للإنسان أن يفعل الذي هو خير، ولو لم يجب عليه؛ فالقسم بين الزوجات ليس واجبًا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومع هذا راعاه حتى في هذه الحالة الشديدة عليه.

٩ - اختلف العلماء في وجوب القسم على -صلى الله عليه وسلم-، والراجح: أنَّه لا يجب عليه؛ لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب:٥١]، إلاَّ أنَّه مع هذا الفُسحة له من ربه، كان -صلى الله عليه وسلم- يعدل بينهن فيما أقدره الله عليه من القسم، صلوات الله وسلامه عليه.

***