كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب العدة - ج: 5 - ص: 603

واحتجوا بآثار الصحابة: فقد قال عمر بمحضر من الصحابة: "لا تباع جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإنْ كانت لم تحض، فليتربص بها خمسًا وأربعين ليلة".

وقد أوجب الله العدَّة على من يئست من المحيض، وعلى من لم تبلغ سن المحيض، وجعلها ثلاثة أشهر، والاستبراء عدَّه الأمة.

وذهب الإمام مالك: إلى أنَّه لا يجب الاستبراء في حالة تيقن المالك براءة رحم الأمة؛ فله وطؤها من حين مِلكه لها.

وقال: إنَّ المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقن ذلك لا يجب، فقد روى البخاري في صحيحه، عن ابن عمر، قال: "إذا كانت الأمة عذراء، لم يستبرئها إنْ شاء".

قال المازري من المالكية ما خلاصته: القول الجامع:

- أنَّ كل أمة أُمِنَ عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء.

- وكل مَن يشك في حملها، فيجب استبراؤها.

- وكل مَن غلب على الظن براءة حرمها، لكنه يجوز حصوله فعلى قولين:

١ - وجوب الاستبراء.

٢ - سقوطه.

* فائدتان:

الأولى: قال ابن القيم: قد وردت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل، وعلى استبراء الحائض بحيضة، فكيف سكت عن استبراء الآيسة، والتي لم تحض، ولم يسكت عنهما في العدَّة؟

قيل: لم يسكت عنهما -بحمد الله- بل بيَّنهما بطريق الإيماء والتنبيه؛ فإنَّ الله تعالى جعل علَّه الحرة ثلاثة قروء، ثم جعل عدَّه الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فعُلِمَ أنَّهُ تعالى جعل في مقابلة كل