كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء - ج: 1 - ص: 308

٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

رَجَّحَ أكثر الأئمة وقفه، وهو حسن بكثرة طرقه.

قالَ البَيْهَقِي: والصحيح أَنَّهُ مَوْقُوف، وقَالَ البُخاري: الأشبه أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَقال ابن أَبي حَاتم: لا يرفعه الثقات، إنَّما هو موقوف، وقال الرَّافعي: لمْ يُصحِّح علماء الحديث في هَذا البَابِ شَيْئًا مرفوعًا.

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال الذهبي: لا أعلم فيهم حديثًا ثابتًا. وَقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقال ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيءٌ.

وقد حسَّنه الترمذي والذهبي، وصحَّحه ابن حبَّان وابن القطَّان وابن حزم وابن دقيق العيد والألباني، وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم.

وفي الباب: عن عائشة رواه أحمد وأبو داود وفيه مصعب بن شيبة، ضعَّفه أحمد وأبو زرعة والبخاري وصحَّحه ابن خزيمة، وفيه عن حذيفة، قال ابن أبي حاتم والدَّارقطني: لا يثبت.

* مفردات الحديث:

- ميتاً: بالتثقيل والتخفيف، فأَمَّا الحيِّ: فبالتثقيل "ميَّت"؛ كقوله تعالى: {إِنَّكَ

---

(١) أحمد (٩٥٥٣)، الترمذي (٩٩٣)، ولم يروه النسائي.