كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الحدود - باب حد السرقة - ج: 6 - ص: 289

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - قصة الحديث: أنَّ صفوان بن أمية كان نائمًا؛ إذ جاء إنسان، فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأتى صفوان بالسارق للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: إني أعفو وأتجاوز، فقال: "فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟! ".

٢ - أنَّ فراش النائم تحته أو معه أثناء نومه هو في حرز، يقطع فيه يد السارق.

٣ - أنَّ الرداء وما يساويه من مال هو نصاب تقطع فيه يد السارق.

٤ - أنَّ الشفاعة في السارق، أو إسقاط حده فيها بعد أن تبلغ ولي الأمر -لا تُسقط الحد، بل يجب تنفيذه.

٥ - أنَّ الشفاعة والستر على السارق قبل أن تبلغ الإمام جائزة، ومسقطة للحد.

٦ - اختلفت الروايات -هل كان صفوان بن أمية نائمًا لما سُرق رداؤه؟

فقيل: هو مضطجع بالبطحاء، وقيل: في المسجد الحرام، وقيل: في مسجد المدينة.

٧ - صفوان بن أمية الجحمي من أشراف قريش، أسلم بعد فتح مكة بأيام، وشهد حُنَينًا، وهو على كفره، وأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- مالاً جزيلاً، فهو من المؤلفة قلوبهم، ولما أسلم حسن إسلامه، وأقام بمكة؛ لأنَّ الهجرة من مكة انتهت بفتحها، ولم يزل شريفًا مطاعًا فيها، حتى مات سنة اثنتين وأربعين، رضي الله عنه.

٨ - قال شيخ الإسلام: المتَّهم في السرقة، وقاطع الطريق، ونحو ذلك ثلاثة أصناف:

الأول: معروف بالدِّين والورع، وليس من أهل التُّهم، فهذا يُخلَّى سبيله.

الثانى: مجهول الحال، فهذا يحبس، حتى يكشف أمره وحاله، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَبَسَ في تُهْمَة"، وقَد نصَّ على ذلك الأئمة.