كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الأيمان - باب النذر - ج: 7 - ص: 134

٤ - النَّذر لا يرد من قضاء الله شيئًا, ولكن رُبَّما لو صادف أنَّ النذر وافق حصول مطلوب، أو دفع مكروه، ظنَّ النَّاذر أنَّ هذا بسبب نذره الَّذي علق القيام به على حصول مطلوبه، أو دفع مكروهه.

٥ - المسلم في سعة، فإذا نذر عبادة من العبادات، أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه، وقد يقصِّر في أدائها، فيلحقه الإثم.

٦ - الله تعالى قدَّر الواجبات على العباد بقدر يسهل عليهم أداؤه، وجعل الزَّائد نوافل حتى لا يثقل على الناس العبادات.

وهذا بابٌ واسعٌ، من تتبَّعه، عرف أنَّ العبد إذا أولج نفسه فيما لم يوجبه الله عليه، كان معرَّضًا لعدم الوفاء، وأنَّه لا يفي بما ألزم به نفسه إلاَّ القليل؛ وذلك لتقصير النَّفس، وتثبيط الشيطان له، وقد أشار الله تعالى إلى القليل الموفين بعهده؛ فقال: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب].

٧ - باب النَّذر من غرائب مسائل العلم؛ لأنَّ عقده مكروه، والوفاء به واجب، والأصل أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن الحكمة ظاهرة في ذلك.

٨ - النَّذر المكروه هو ما كان لطاعة الله، فأمَّا النذر للموتى، وللقبور، والطواغيت، والشياطين، وغيرهم، فهذا هو الشرك، نعوذ بالله تعالى من غضبه، وأسباب غضبه.

٩ - قال شيخ الإِسلام: ما وجب بأصل الشرع إذا نذره العبد، أو عاهد، أو بايع عليه الإِمام، يكون وجوبه من وجهين، ويكون تركه موجبًا لترك الواجب بالشرع، والواجب بالنذر، بحيث يستحق تاركه من العقوبة ما يستحقه ناقض العهود والمواثيق، وما يستحقه عاصي الله ورسوله، وهذا هو التحقيق، ونصَّ عليه أحمد، وقاله طائفة من العلماء.

***