كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 7 - ص: 156

١٢٠٢ - عَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "القُضَاةُ ثَلاَثةٌ: اثْنَانِ فِي النَّار، وَوَاحِدٌ في الجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ في الحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، ورَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ" رَوَاهُ الأربَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

ــ

*درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال في المحرر: إسناده جيد، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في التلخيص: له طرق جمعتها في جزء. ومن هذه الطرق:

الأولى: أخرجها أبو داود، وابن ماجة، والبيهقي، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة، قلت -الألباني-: وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم، غير أنَّ فيه خلف بن خليفة، اختلط في الآخر، ولكن لم يتفرَّد به.

الثانية: أخرجها الحاكم عن حكيم بن جبير، عن ابن بريدة، عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد، وردَّه الذهبي بقوله: قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث، وهو من رجال السند.

الثالثة: أخرجها الحاكم، والبيهقي عن سهل بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

---

(١) أبو داود (٣٥٧٣)، الترمذي (١٣٢٢)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤٦١)، ابن ماجة (٢٣١٥)، الحاكم (٤/ ٩٠).