كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 7 - ص: 157

والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث قسَّم القضاة إلى ثلاثة أصناف:

أحدها: قاضٍ عرف الحقَّ، والحكم الشرعي، فقضى به؛ فهذا القوي الأمين على ما ولاَّه الله إيَّاه؛ فهذا من أهل الجنَّة، إنْ شاء الله.

الثاني: قاضٍ عرف الحقَّ، واستبان له الحكم الشرعي، ولكن هواه -والعياذ بالله- أغراه، فقضى بغير الحق؛ فهذا من أهل النَّار، والعياذ بالله.

الثالث: قاضٍ لم يعرف الحقَّ، ولم يفهم الحكم الشرعي؛ ولكنَّه تجرَّأَ فحكمَ بالجهل؛ فهذا من أهل النَّار، سواءٌ أصابَ في حكمه، أو لا.

قال شيخ الإسلام: القضاة ثلاثة: مَن يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول، فلا يُرَدّ من أحكام الصَّالح إلاَّ ما علم أنَّه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلاَّ ما علم أنَّه حقٌّ، واختاره الموفق، وغيره.

٢ - ففي الحديث التحذير الشديد من القضاء بالهوى، أو القضاء بالجهل؛ فحقوق الخلق أمرها عظيمٌ، وعذاب الله شديد.

٣ - قال شيخ الإسلام: الواجب اتخاذ ولاية القضاء ديناً وقربة؛ فإنَّها من أفضل القربات، وإنَّما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها.

وقال في شرح الإقناع: وفي القضاء خطرٌ عظيمٌ، ودورٌ كبيرٌ لمن يريد الحق فيه؛ ولهذا جاء الحديث: "من جُعِل قاضياً، فقد ذُبِحَ بغير سكين".

٤ - ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه؛ قال شيخ الإسلام: من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية، وأصرَّ على ذلك، عاملاً بالجهل والظلم، فهو فاسق، ولا تنفذ أحكامه.

٥ - وقال الشيخ تقي الدِّين -أيضًا-: الفرق بين القاضي والمفتي: أنَّ القاضي يبين الحكم الشرعي، ويلزم به، والمفتي يبينه فقط.