كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 7 - ص: 167

وسنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-: الحقيقةَ والمجاز، والأمْرَ والنَّهي، والمجمَلَ والمبيَّن، والمحكَمَ والمتشابه، والخاصَّ والعامَّ، والمطلَقَ والمقيَّدَ، والنَّاسخَ والمنسوخ، ويعرف صحيحَ السنَّة من سقيمها، ومتواترها من آحادها، ممَّا له تعلقٌ بالأحكام خاصَّة، ويعرف القياس وشروطه، ويعرفُ اللغة العربية، وكلُّ ذلك مذكورٌ في أصول الفقه وفروعه.

٣ - أمَّا المجتهد المقيد: فهو الَّذي يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها، ويقلِّد كبار أئمة مذهبه في ذلك.

٤ - قال الشيخ تقي الدِّين: وهذه الشروط في القاضي تعتبر حسب الإمكان.

قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدَّة طويلة، وإلاَّ لتعطَّلت أحكام النَّاس.

٥ - وقال الشيخ: الواجب أنْ يكون مجتهداً في الأدلَّة الشرعية من الكتاب والسنَّة، وأنْ تكون هي إمامَهُ؛ فهي أقرب إلى الأفهام، وأدنى إلى إصابة المراد.

وقال: من كان متبعاً إماماً، ومخالفاً له في بعض المسائل؛ لقوَّة الدليل؛ فقد أحسن.

٦ - قال الشيخ: الشَّارعُ نصوصُهُ كلماتٌ جوامع، وقضايا كلية، وقواعد عامَّة، يمتنع أنْ ينص على كلِّ فردٍ من حدثان العالم إلى يوم القيامة، فلابُدَّ من الاجتهاد في جزئيات: هل تدخل في كلماته الجامعة، أو لا تدخل؟

وتقدَّم هذا، ولكنْ ذِكْرُهُ في الموضعَيْن مناسب.

٧ - قال في شرح الإقناع: ويجب على الإمام أنْ يختار للقضاء أفضل من يجد علماً وورعاً؛ لأَنَّ القضاء بالشرع فرْعٌ من العلم به، والأفضل أثبت وأمكن، وكذا من ورعه أكثر الكون النَّفس إلى ما يحكم به أعظم.

ويأمره بتقوى الله، وإيثار طاعته في سرِّه وعلانيته، ويأمره بتحري