كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 7 - ص: 184

٢ - الحديث صريحٌ في عدم صحَّة ولاية المرأة، وأنَّ الأمَّة التي توليها لن تفلح في أمور دينها، ولا في أمور دنياها، وعدمُ صحَّة ولايتها هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد.

وذهب الحنفية: إلى جواز توليتها الأحكام إلاَّ الحدود، وقولهم مصادمٌ للنَّصِّ، وللفطرة الربانية.

٣ - والدول التي ولتها إنَّما هيَ ولاية صورية لا حقيقية؛ فبلادهم يحكمها دستورٌ لا يتخطَّاه أحدٌ منهم، لا حاكمٌ ولا محكوم، وعلى فرض أنَّ لها السيطرةَ، ونفوذَ الكلمة، فإنَّهم لم يفلحوا لا في شؤون دينهم، ولا في شؤون دنياهم، والله المستعان.

٤ - ولمَّا قال تعالى في كتابه: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: ٣٦] ليس معناه: أنَّه أهمل جانب المرأة، وأعفاها من المسؤولية وجعلها -فقط- أداة متعة ونظر، وإنَّما جعل لها من الحقوق مثل ما للرَّجل؛ فقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]؛ إلاَّ أنَّ هذه المسؤولية، وتلك الحقوق والواجبات هي من نوعٍ آخر؛ {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: ٣٢].

فمسؤولية البيت وشؤون المنزل مهامُّ كبيرة: من ترتيبه، وتنظيمه، والقيام بشؤونه، وحفظه، ورعايته، ثمَّ وظائفُ الحمل، والولادة، وتربية الأطفال، وإصلاح شؤونهم، هي أمورٌ هامَّةٌ جدًّا، ومع أهميتها: فإنَّ الرَّجل لا يستطيع الصبر عليها، ولا يحسن القيام بها، ومتى أُهمِلت هذه الأمور بلا راعٍ مسؤول، تعطَّل كلُّ شيءٍ، وضاع جهد الرَّجل خارج المنزل.

فالرجل: عمله خارج المنزل لإعداده، وتكوينه البدني، والنَّفسي، والعقلي، بما يحويه من صلابةٍ في العضلات، وتحكُّمٍ في العاطفة، ومنطقية في التفكير.