قال المؤلِّف: رواه الإمام أحمد، والأربعة، واختلف في رفعه ووقفه، فرجح جمعٌ من الحفاظ أنَّه موقوف، وأخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية حماد، وموقوفًا من رواية شعبة، وشعبة أحفظ من حماد، فالوقف حينئذٍ أرجح.
قلت: ولو فرض وقفه، فله حكم الرَّفع؛ لأنَّ هذا مما لا مجال للرَّأي فيه.
قال ابن المديني والنسائي: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح، وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، ولكن صحَّح الحديثَ: ابن القطان، وعبد الحق، وابن حزم، وقد رواه الخمسة مرفوعًا، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم.
وله شاهدٌ من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح، رواه ابن ماجه (٢٥٢٥) وابن الجارود (٩٧٢).
(١) أحمد (٥/ ١٥)، أبو داود (٣٩٤٩)، الترمذي (١٣٦٥)، النسائي في الكبرى (٣/ ١٧٣)، ابن ماجة (٢٥٢٤).