كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 449

والتدقيقِ والتعقيدِ المُغْلَقِ الَّذي يبعد عن أفهام النِّساء وعقولهنَّ كل البعد، فهو ممَّا تأباه هذه الأحاديث وتمجُّه أصولُ الشريعةِ السمحة السهلة.

٨ - ما أطلقة الشَّارعُ عُمِلَ بمقتضى مسمَّاه ووجوده، ولم يَجُزْ تقديره ولا تحديده؛ وهو اختيار كثير من الأصحاب، وكثيرٍ من أهل العلم وغيرهم، وصوَّبه في الإنصاف.

٩ - لا حدَّ لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودًا فهو دم حيض، وما دام النقاء موجودًا فهو طهر؛ صحح ذلك في الكافي، وصوَّبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

***