كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عطاءات العلم

تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين - سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها - ج: 2 - ص: 974

بالنسبة إلى قومٍ وزمانٍ حسنًا، وربَّما يكونُ قبيحًا، لكنَّا وضعنا الكلامَ في حُكم التكليف بحيث يجبُ الحسنُ به وجوبًا (١)، يثابُ عليه قطعًا، ولا يتطرَّقُ إليه لومٌ أصلًا، ومثل هذا يمتنعُ إدراكُه (٢) عقلًا (٣).

قالوا: فهذه طريقةُ أهل الحقِّ على أحسن ما تقرَّر وأحسن ما تحرَّر (٤).

قالوا (٥): وأيضًا؛ فنحن لا ننكرُ اشتهارَ حُسْن الفضائل التي ذُكِر ضَرْبُهم بها الأمثال، وقُبحَها بين الخلق، وكونها محمودةً مشكورةً مُثنًى على فاعلها، أو مذمومةً مذمومًا فاعلُها، ولكنَّ مستندها (٦) إمَّا [التَّديُّن] بالشرائع وإمَّا الأغراض، ونحنُ إنما ننكرها في حقِّ الله عزَّ وجلَّ لانتفاء الأغراض عنه، فأمَّا إطلاقُ النَّاس هذه الألفاظ فيما يدورُ بينهم فيُسْتَمَدُّ من الأغراض، ولكن قد تَدِقُّ الأغراض (٧) وتخفى فلا ينتبهُ لها إلا المحقِّقون (٨).

قالوا: ونحن ننبِّه على مثارات الغلط فيه، وهي ثلاثة مثاراتٍ يغلطُ الوهمُ فيها:

---

(١) «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا».
(٢) «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه».
(٣) «نهاية الأقدام» (٣٧١ - ٣٧٣).
(٤) «نهاية الأقدام» (٣٧٣).
(٥) من «المستصفى» للغزالي.
(٦) (د، ق): «نستنكرها». (ت): «نشكرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: ١٠٢٤): «سبب ذكرها». والمثبت من «المستصفى»، وإن كان الأشبه بسياقه: مستمدَّها.
(٧) (ق، د): «قد بدت الأغراض». (ت): «قسدت الأغراض». وهو تحريف. والمثبت من «المستصفى».
(٨) «المستصفى» (١/ ١١٦).