للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ حدثت جماعةٌ أخرى، منهم: الكوشْيار بن باشهري (١) الديلمي، ومن تواليفه: «الزِّيج الجامع» (٢)، و «المجمل في الأحكام» (٣)، وهو عندهم نهايةٌ في الفنِّ، وكان بعد الصُّوفي بنحو ثلاثين عامًا.

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل»: «إني جمعتُ في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم (٤)، والطريق إلى التصرُّف فيها (٥)، ما ظننتُه كافيًا في معناه، مغنيًا (٦) في أكثر الأمر عمَّا سواه، فأخذتُ فيه (٧) أقربَ طريقٍ


(١) مهملة في (د). وفي (ق، ت): «ياسر بن». تحريف.
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجِيلي (ت: ٣٥٠)، وقيل: بل كان حيًّا سنة ٤٥٩، وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (٩١)، و «أخبار الحكماء» (١٣٠)، و «كشف الظنون» (٢/ ٩٧١، ١٤٥٣، ١٦٠٤، ١٦٤٣)، و «هدية العارفين» (١/ ٤٤٥)، و «الأعلام» (٥/ ٢٣٦).
ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد على المنطقيين» (٢٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٩/ ٢١٦، ٢٥/ ١٨٤، ٢٠٧). والجيلي: نسبة إلى جيل، بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم.
وخلط في «الذريعة» (١١/ ٧٢) بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي، المحدِّث، المترجم في «الأنساب» (٣/ ٤١٤) و «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٩٢) وغيرهما.
(٢) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ.
(٣) انظر: «كشف الظنون» (٢/ ٩٦٨)، و «تاريخ الأدب العربي» (٤/ ٢١٥)، و «استدراكات على تاريخ التراث العربي» (٨/ ١٣٠).
(٤) «المجمل» (ق: ١/ب): «صناعة الأحكام وجُمَلها».
(٥) «المجمل»: «التصرف فيها واستعمالها».
(٦) «المجمل»: «مستغنيا».
(٧) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل»، وبه يستقيم الكلام. ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة، فلم يفطن الناسخ إلى موضعها الصحيح في المتن.