وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجِيلي (ت: ٣٥٠)، وقيل: بل كان حيًّا سنة ٤٥٩، وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (٩١)، و «أخبار الحكماء» (١٣٠)، و «كشف الظنون» (٢/ ٩٧١، ١٤٥٣، ١٦٠٤، ١٦٤٣)، و «هدية العارفين» (١/ ٤٤٥)، و «الأعلام» (٥/ ٢٣٦). ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد على المنطقيين» (٢٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٩/ ٢١٦، ٢٥/ ١٨٤، ٢٠٧). والجيلي: نسبة إلى جيل، بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم. وخلط في «الذريعة» (١١/ ٧٢) بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي، المحدِّث، المترجم في «الأنساب» (٣/ ٤١٤) و «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٩٢) وغيرهما. (٢) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ. (٣) انظر: «كشف الظنون» (٢/ ٩٦٨)، و «تاريخ الأدب العربي» (٤/ ٢١٥)، و «استدراكات على تاريخ التراث العربي» (٨/ ١٣٠). (٤) «المجمل» (ق: ١/ب): «صناعة الأحكام وجُمَلها». (٥) «المجمل»: «التصرف فيها واستعمالها». (٦) «المجمل»: «مستغنيا». (٧) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل»، وبه يستقيم الكلام. ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة، فلم يفطن الناسخ إلى موضعها الصحيح في المتن.