كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط عطاءات العلم

الكلام على زجر الطير والعيافة والعدوى والشؤم - ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة - ج: 3 - ص: 1488

وإنما له مخالب» (١).

قال هؤلاء: فلعل الراوي سَمِع: أقِرُّوا الطَّيرَ في وُكُناتها، بالواو؛ لأنَّ وُكُناتِ الطَّير عُشُّها (٢)، وحيث تسقُط عليه من الشَّجر وتأوي إليه (٣).

وفي أثرٍ آخر: «[ثلاثٌ] من كنَّ فيه لم ينل الدَّرجات العلى: من تكهَّن، أو استقسَم، أو رجَع من سفرٍ من طِيَرة» (٤)، وقد رُفِعَ هذا الحديث.

فمن استمسَك بعروة التوحيد الوثقى، واعتصمَ بحبله المتين، وتوكَّلَ على الله، قطَع هاجسَ الطِّيَرة من قبل استقرارها، وبادَر خواطرَها من قبل استمكانها.

---

(١) «الصحاح» (مكن).
(٢) «تهذيب الآثار» (١/ ٢٠٣): «مواضع عشها».
(٣) فتحصَّل في «المَكِنات» أربعة أقوال. الأول: أنَّ المراد بها الأمكنة. الثاني: أنها جمع مَكِنة، وهي اسمٌ من التمكُّن. الثالث: أنها مصحفةٌ عن «الوُكُنات». الرابع: أنها بَيض الضِّباب واستُعير للطير. ولا تعارض بين الأول والثاني.
وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٣٠٦، ٣٠٨)، و «غريب الحديث» لابن الجوزي (٢/ ٣٦٩).
(٤) أخرجه هناد في «الزهد» (١٣١٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٩/ ٣٤٤)، وغيرهم عن أبي الدرداء موقوفًا، وفي إسناده انقطاع.
وروي مرفوعًا، أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣/ ٣٧٥)، وهو خطأ، والصواب أنه موقوف. انظر: «علل الدارقطني» (٦/ ٢١٩).
وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (٢٦٦٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٧٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٠١)، وغيرهم، وإسناده شديد الضعف.