للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ رويتم في خلاف ذلك: «لا يُورِد ذو عاهةٍ على مُصِحٍّ» (١)، و «فِرَّ من المجذوم فرارَك من الأسد» (٢)، وأتاه رجلٌ مجذومٌ ليبايعَه بيعةَ الإسلام، فأرسلَ إليه البيعة (٣)، وأمره بالانصراف (٤)، ولم يأذن له (٥)، وقال: «الشُّؤم في المرأة والدَّار والدابَّة» (٦).

قالوا: وهذا كلُّه مختلفٌ لا يُشْبِهُ بعضُه بعضًا.

قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف، ولكلِّ واحدٍ معنى في وقتٍ (٧) وموضع، فإذا وُضِعَ موضعَه زال الاختلاف.

والعدوى جنسان:

أحدهما: عدوى الجُذام؛ فإنَّ المجذوم (٨) تشتدُّ رائحتُه حتى يُسْقِمَ من أطال مجالستَه ومؤاكلتَه، وكذا المرأة تكونُ تحت المجذوم فتضاجعُه في شعارٍ واحد، فيوصِلُ إليها الأذى، وربَّما جُذِمَت، وكذلك ولدُه ينزِعون في


(١) أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (٢/ ٢٢١) من مرسل أبي المليح. وتقدم بلفظ: «لا يورد ممرض على مصح»، وهو في «الصحيح».
(٢) تقدم تخريجه (ص: ١٥١١).
(٣) «تأويل مختلف الحديث»: «بالبيعة».
(٤) تقدم تخريجه (ص: ١٥١١).
(٥) «تأويل مختلف الحديث»: «ولم يأذن له عليه».
(٦) تقدم تخريجه (ص: ١٤٩٣).
(٧) في الأصول: «فيها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» و «زاد المعاد» (٤/ ١٥١): «ولكل معنى منها وقت».
(٨) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و «زاد المعاد».