وفي النسخة بياضٌ يسيرٌ في موضعين (ق ٣/ ب، ٣٢٣/ أ).
ومن طريقة ابن بردس التي رأيت: تسهيل الهمز في غالب أمره، وتحقيقها أحيانًا، وكذا الأصلان (ق) و (ت)، والأشبه أن المصنف لم يكن مطردًا في التسهيل أو التحقيق وإن كان الأول هو الأغلب عليه، ولذا وجدنا الأصول تتفق على أحدهما حينًا وتختلف حينًا آخر.
ومن طريف ما وقع من ذلك كلمة "الجزئية"، فإن المصنف يرسمها بالتسهيل:"الجزوية"، وكثيرٌ من المتقدمين يرسمها كذلك، فجوَّد رسمها ابن بردس في نسخته، ولم يفطن لها نسَّاخ الأصول الأخرى فرسموها رسمًا مشتبهًا، وتحرفت عند الناشرين على ألوان:"الحرورية" و"الحزورية" و"الحرونة"!
ومن ذلك: رسم "الأسئلة": "الأسولة". إلى آخره.
ومن طريقته أيضًا: كتابة الأبيات مفردةً في وسط السطر غير متصلةٍ بما يليها، ويختم أحيانًا البيت بدائرة، وكثيرٌ من النساخ يخلُّ بذلك.
وربما فاته البيتُ بعد البيت مما يدرجه المصنف في مثاني كلامه، فلم يصنع بها صنيعه ذاك، وكذا باقي الأصول، وكُتبت في المطبوعات نثرًا (١).
(١) قال العلَّامة عبد القادر بن بدران في "المدخل" (٤٨٤) وهو يذكر ما يلزم المتفقه معرفتُه: "وقد يذكر الفقهاء كثيرًا من الشروط والواجبات ... منظومةً، ... فإذا كان المريدُ لحفظها جاهلاً بفنَّي العروض والقوافي حَفِظها مختلَّة الوزن غير مستقيمة، وربما كان بحيث لا يفرِّق بين المنظوم والمنثور، ولاسيما إذا كان الناسخ جاهلاً فكتب النظم ككتابته للنثر، فهناك يفُوت المقصود، ويُعَدُّ ذلك من الجهل".