(٢) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٠)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١١٨)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (٥٥)، وغيرهم.
ومُعان بن رفاعة مختلفٌ فيه، وقد خولف في حديثه هذا، فرواه الوليد بن مسلم ــ وهو ثقةٌ، وقد صرَّح بالسماع ــ عن إبراهيم العذري، عن الثقة من أشياخنا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (٢)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٤٧). (٣) أخرجه من هذا الوجه ابن عساكر (٧/ ٣٨). وانظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧). (٤) وهذا هو الصواب، فالحديثُ إنما يحفظُ من هذا الطريق مرسلًا، وسائر الروايات المرفوعة معلولةٌ منكرةٌ لا تصلُح لتقويته. وإلى هذا ذهب جماعةٌ من الحفَّاظ، كالدارقطني، والعقيلي، وابن كثير، والعراقي، وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن (١/ ٢٤٦)، و «الضعفاء» (٤/ ٢٥٦)، و «مختصر علوم الحديث» (١/ ٢٨٣ - الباعث الحثيث)، و «التقييد والإيضاح» (١١٦)، و «محاسن الاصطلاح» (٢٨٩). وكلامُ الإمام أحمد الآتي لا يعارضُ هذا؛ لأنه إنما صحَّحه عن إبراهيم العذري، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومع إرسال هذه الرواية، فإبراهيمُ العذري لا يُدرى من هو، كما قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٥)، ولا يُعرَف في غير هذا الحديث. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٠). وأشياخُه ــ على رواية الوليد بن مسلم السالفة، وهي أصح ــ مجهولون.