(٢) وهي عند القدماء: علمٌ يُعرَفُ به طرقُ سَلب الخواصِّ من الجواهر المعدنية، وإفادتها خواصَّ لم تكن لها، ولا سيَّما تحويلها إلى ذهب. واختلفوا في صحتها وإمكانها على قولين مشهورين، وممن قال ببطلانها: ابن سينا، ويعقوب بن سنان الكندي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ مادِّية وشرعية وعقلية. انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (٢/ ٣٨)، و «الهوامل والشوامل» (٣٢٤)، و «الغيث الذي انسجم» (١/ ٩)، و «كشف الظنون» (٢/ ١٥٢٦). وعند المُحْدَثين: علمٌ يُبحَثُ فيه عن خواصِّ العناصر المادية، والقوانين التي تخضع لها في الظروف المختلفة، وبخاصةٍ عند اتحاد بعضها ببعض.
انظر: «المعجم الوسيط» (٨٠٨)، و «المعجم الفلسفي» (٢/ ٢٥٤). والخلافُ السابق لا يجري على هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. (٣) (ت): «وصيغة». (ن، ح): «وصنعة». والمثبت من (د، ق)، وهو أقرب، كما تقدم. (٤) ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (٢٢٣). ولم يُعثَر عليها بعد، وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة. وانظر: «الطرق الحكمية» (٦٣٠). ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (٧٧). وردَّ عليه نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (٣/ ١٠١)، و «الغيث الذي انسجم» (١/ ٩). وانظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٧٢، ٢٩/ ٣٦٨ - ٣٩١).