كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول: زيادة الثقة - أقسام زيادة الثقة - ج: 3 - ص: 103

وشرطه: أنْ يأتي الراوي بصيغة سماع من ذلك الشيخ في الإسناد العالي، فإن لم يأت بذلك وأتى في الإسناد العالي معنعناً كان النازل مُعِّلاً له، فإذا وقع إسناد هكذا فهو ما يسمى المزيد في متصل الأسانيد.

ويعتبر في الإسناد العالي بعض الأمور منها:

١ - صحة الإسناد إلى الراوي.

٢ - التثبت من الصيغة التي قالها، فقد جاءت بعض الأحاديث بصيغة سماع صريحة ثم تبين فيما بعد أنَّ تلك الصيغة إنَّما هي محض وهم.

ويتفرع من الزيادة في السند أمور منها:

١ - الزيادة من غير الثقة، وهي ليست مجال بحثنا.

٢ - قد يكون صاحب الزيادة له كتب مسندة. فإن وُجدت الزيادة في كتبه كانت أحرى بالقبول أو تفيد الباحث في ترجيح الروايات، فإن الرواية من كتاب، تكون أرجح من غيرها.

٣ - قد لا يكون للراوي كتاب فعند ذلك ينظر في القرائن المحيطة

بروايته. وأثار أحد الباحثين مسألة قال: «فماذا لو جاء الإسناد في موضع يقول فيه الثقة مثلاً: (حدثنا حماد)، ويأتي في مكان آخر يقول فيه ذلك الثقة: (حدثنا حماد بن زيد)، فهل تكون زيادة (ابن زيد) مدرجة من قول من حدّث بذلك الإسناد عن ذلك الثقة؟ أم هي من زيادة الثقة، يحفظ الزيادة في الإسناد كما يحفظ الزيادة في المتن، يذكرها بعض الرواة عنه ولا يذكرها بعضهم؟» فأجاب عنها قال: «بل هي زيادة ثقة محفوظة كجزء من روايته، لا تنسب إلى غير ذلك الثقة المحدِّث بها عن ذلك الشيخ المهمَل، ولا يُدَّعى عليها الإدراج إلا بحجة تفسره، أو شُبهة قوية تقوم دون التسليم بقبولها» (١).

---

(١) " تحرير علوم الحديث " ٢/ ٦٨٣.